كل شماعة هدوم في العالم، لما بتبقى متنرتبة صح، بتمشي من الشمال لليمين من أصغر مقاس لأكبر مقاس. وده معناه إن الأخبار الوحشة بتجيلك في وشك على طول. بتعدي بإيدك بين الشماعات: M، M، L، M، XL. المقاس الـ S ملوش أي أثر. تدور على الـ XS، المقاس اللي بقى موجود دلوقتي كإشاعة أو مجرد ذكريات، وبرضه مش موجود.
اللي شغال في المحل بيدي الرد الجاهز المعتاد: “أصل المقاس ده خلص بسرعة”، وكأن البلد كلها نزلت هجمت على نفس الشماعة في نفس الساعة. طبعاً مفيش حد بيصدق الكلام ده. طب ليه دلوقتي بالذات؟ تعالوا نحقق في الموضوع.
الشهود

إحنا خلاص عارفين إن ده بيحصل لأن الموضوع واضح وضوح الشمس للكل، يعني مش محتاجين إثباتات. بس خلونا نبدأ من المحلات، أو بالأحرى، من جداول البيانات بتاعتهم. شركة “إمباكت أناليتكس” (Impact Analytics) المتخصصة في التنبؤ ببيانات التجزئة، عملت دراسة على الفروع الرئيسية للمحلات في منطقة “أبر إيست سايد” في مانهاتن، ولقوا إن مبيعات القمصان الحريمي لمقاسات XXS وXS وS زادت بنسبة 12% بين 2022 و2024، في حين إن مبيعات مقاسات XXL وXL وL نزلت بنسبة تقريباً 11%.
شركة “سيركانا” (Circana) برضه لقت إن مبيعات الجينز بالدولار كانت أعلى بنسبة 23% عند الناس اللي بياخدوا الأدوية دي مقارنة باللي مابياخدوهاش. دي طبعاً أرقام أمريكية. المخازن والمحلات في القاهرة لسه مانشرتش أرقامها، بس إحنا بنحاول نتوقع ونربط الأحداث.
المتهم

المتهم بييجي على شكل قلم. أدوية سيماجلوتايد وتيرزيباتيد، اللي بتتباع باسم أوزيمبيك ومونجارو، اتعملت في الأساس لعلاج السكر من النوع التاني، بس نزول الوزن طلع من نوعية الأعراض الجانبية اللي بتتحول هي نفسها للسبب الرئيسي لشراء المنتج.
ومصر أكيد مش برة المشهد. أوزيمبيك نزل هنا في أواخر 2021، وهيئة الدواء المصرية اعتمدت مونجارو لعلاج السمنة في يناير 2025. وبحلول صيف نفس السنة، بقى تحس إن كل حد تعرفه ماشي عليه. الجيم والرياضة مابقوش مبرر يتدخل العقل عشان يفسر نزول الوزن المفاجئ والكبير ده.
هامش كبار كده على جنب، عشان ده دواء بجد: الأقلام دي المفروض تتاخد بتكليف ومتابعة طبية، والدكاترة بيكدوا إن الناس اللي بتبطلها غالباً بيرجعوا يكسبوا الوزن تاني، وهيئة الدواء المصرية حذرت بالفعل قبل كده من نسخ الأوزيمبيك غير الترخيص في السوق.
المشارك في الجريمة

متهم بالشهرة دي لازم يكون ليه شريك، وشريكنا هنا هو جدول المقاسات اللي بقاله ستين سنة بيكذب علينا من باب المجاملة واللطف.
لما أمريكا حطت أول معيار لمقاسات الحريمي في 1958، كان أصغر مقاس هو 8. وبحلول 2011، معيار الصنعة بقى فيه مقاس 00، لدرجة إن مقاس 8 بتاع زمان سنة 1958 بقى أصغر في مقاساته من مقاس 00 بتاع النهاردة. البراندات عملت كده بالعمد، لأن الزبونة اللي بتدخل في مقاس رقمه أصغر هي اللي بتشتري الفستان. الرقم اللي على التيكت طول عمره مجاملة متغلفة، بمعدل تضخم ثابت. مجلة “تايم” لاحظت قبل كده إن بنطلون جينز مقاس 6 ممكن يفرق في مقاس الوسط لحد ست بوصات كاملة من براند للثاني!
فعلياً، لما بنسعد ونسأل المقاس الصغير راح فين، إحنا بندور على مقاس مكنش أصلاً معتمد أو ثابت طول عمره. المقاسات فضلت تصغر عقود طويلة عشان تطبّل لنا وتسطّلنا. وقطاع محترم من الزباين نزل وراهم للأسف، وده غالباً بيخلينا قدام أول مرة الناس تاخد فيها خدعة تسويقية بجد وتتعامل معها بحرفيتها.
حجة المحل ودفاعه

المحلات ليها حجة دفاع قوية، وصراحةً منطقية جداً: التخطيط. أي براند أو محل بيطلب بضاعة الموسم قبلها بشهور، وبيقسم الكميات على المقاسات بناءً على معادلة اسمها “منحنى المقاسات” (Size Curve). المعادلة دي بتتعمل أساساً من بيانات زباين السنة اللي فاتت. بس زباين السنة اللي فاتت مش هم هما زباين السنة دي، والجمهور المستهدف بيتغير طول الوقت.
المحلات خدت بالها من النقطة دي. والبراندات بقت دلوقتي تعدل المنحنى ده وتغيره أكتر من الأول بكتير، لدرجة إن واحد من المسؤولين عن التخطيط قال لموقع “مودرن ريتايل” (Modern Retail) إن إن البضاعة تخلص أحسن بكتير من إن يفضل قاعد معاهم بضاعة زيادة مش عارفين يبيعوها. الخلل ده شغال في الناحيتين على فكرة، خصوصاً إن نفس البيانات بتبين إن الطلب على المقاسات الكبيرة بدأ يقل.
